افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اردن؛ ثمره اصلاحات دولت
افزایش ۳۶.۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اردن در نیمه نخست ۲۰۲۵، نشانه‌ای روشن از موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. این افزایش در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، به میزان ۳۶.۴ درصد و رسیدن آن به ۱.۰۵ میلیارد دلار (معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی)، نقطه عطفی اقتصادی به شمار می‌رود که بیانگر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به اقتصاد اردن است
افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در اردن؛ ثمره اصلاحات دولت
افزایش چشمگیر جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اردن در نیمه نخست سال ۲۰۲۵، به میزان ۳۶.۴ درصد و رسیدن آن به ۱.۰۵ میلیارد دلار (معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی)، نقطه عطفی اقتصادی به شمار می‌رود که بیانگر افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی به اقتصاد اردن است.
این بهبود در شرایطی رخ داده که فضای منطقه‌ای و جهانی مملو از بی‌ثباتی است و همین امر تصویر مثبتی از استحکام اقتصاد ملی ترسیم کرده و توانایی اردن در تبدیل اصلاحات دولتی و ابتکارات تشویقی به نتایج ملموس را تأیید می‌کند.
اقتصاددانان تأکید کرده‌اند که رشد ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور، نشانگر افزایش اعتماد به اقتصاد ملی و دلیلی روشن بر قدرت آینده اقتصاد اردن و استمرار بهبود شاخص‌های آن است.
به باور کارشناسان، این بهبود نتیجه اصلاحات ساختاری و ابتکارات دولتی در ماه‌های گذشته برای بهبود فضای سرمایه‌گذاری و بازسازی ساختار اقتصادی کشور است. آنها خاطرنشان کردند که دولت از زمان آغاز به کار، تمرکز روشنی بر اصلاح اقتصاد ملی، غلبه بر چالش‌ها و بهبود معیشت شهروندان داشته است.
کارشناسان همچنین بر ظرفیت‌های اقتصادی مستحکم اردن و فرصت‌های گسترده برای جذب سرمایه تأکید کرده و منطقه عقبه را نمونه‌ای بارز دانستند؛ شهری که بستر مناسبی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری سودآور دارد و دولت نیز قصد دارد جایگاه آن را به‌عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاران احیا کند، چرا که موقعیت راهبردی و زیرساخت‌های آن، توانایی تبدیل شدن به مرکز صنعتی منطقه‌ای را فراهم می‌آورد.
عملکرد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
بر اساس داده‌های اولیه تراز پرداخت‌ها، جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ورودی به اردن در نیمه نخست ۲۰۲۵ با رشد ۳۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود ۱.۰۵ میلیارد دلار رسید که معادل ۴ درصد تولید ناخالص داخلی است.
- کشورهای عربی ۶۱.۸ درصد این جریان را تشکیل داده‌اند که در میان آنها کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با ۳۵.۶ درصد در صدر قرار دارند و پس از آن عراق با ۱۲ درصد بیشترین سهم را دارد.
- سهم کشورهای اروپایی ۱۶.۹ درصد، ایالات متحده ۲.۱ درصد و کشورهای آسیایی غیرعرب ۲.۵ درصد بوده است.
از نظر بخش‌های اقتصادی:
- "مالی و بیمه" با ۳۷.۵ درصد بیشترین سهم را داشته است.
- پس از آن "املاک و مستغلات" (۱۱.۵ درصد)، "حمل‌ونقل و انبارداری" (۶.۹ درصد)، "صنایع تبدیلی" (۶.۷ درصد)، "معدن و بهره‌برداری از معادن" (۶.۶ درصد) و در نهایت "ساختمان‌سازی و ساخت‌وساز" با ۴.۱ درصد قرار دارند.
همچنین سرمایه‌گذاری اشخاص غیراردنی در زمین و املاک ۱۲.۲ درصد از کل جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در این دوره تشکیل داده است.
رشد سرمایه‌گذاری‌ها؛ تضمینی برای آینده اقتصاد ملی
مفلح عقل،اقتصاددان می‌گوید: افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی بیانگر اعتماد رو به رشد به اقتصاد ملی است و در شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی پیچیده منطقه‌ای، نشانه‌ای مهم از قدرت آینده اقتصاد اردن به شمار می‌رود. او افزود: این روند نتیجه پویایی تلاش‌های اقتصادی دولت فعلی و مدیریت هوشمندانه آن است که از زمان آغاز به کار، بهبود فضای سرمایه‌گذاری و رفع موانع را در اولویت قرار داد.
به گفته عقل، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی به طور مستقیم موجب تقویت درآمدهای دولت، کاهش کسری بودجه و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شود که نهایتاً رشد اقتصادی پایدارتر را رقم خواهد زد. او همچنین بر نقش ویژه عقبه به‌عنوان مقصدی برای سرمایه‌گذاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.
اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی
وجدی المخامره،کارشناس اقتصادی نیز افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اردن در نیمه نخست سال جاری را نشانه‌ای قوی از اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی دانست.
او این رشد را حاصل اصلاحات ساختاری و ابتکارات دولت در ماه‌های اخیر توصیف کرد و افزود: هرچند سهم عمده‌ای از سرمایه‌گذاری‌ها از سوی کشورهای عربی (به‌ویژه عربستان) بوده و بخش مالی و بیمه بیشترین جذب را داشته است، اما تنوع تدریجی در منابع و بخش‌ها می‌تواند وابستگی به حوزه‌های محدود را کاهش دهد.
المخامره پیش‌بینی کرد که این جریان سرمایه‌گذاری می‌تواند نرخ رشد اقتصادی اردن را در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۲.۷ درصد و در میان‌مدت به حدود ۳.۵ درصد برساند. به گفته او، این امر علاوه بر ایجاد ثبات مالی داخلی، اتکا به کمک‌های خارجی را کاهش داده و پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر استمرار استحکام اقتصادی اردن را تقویت خواهد کرد.
او همچنین بر ظرفیت بالای منطقه عقبه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به‌ویژه پس از اصلاحات قانونی اخیر تأکید کرد و گفت: دولت با طرح توسعه مجتمع سرمایه‌گذاری در جنوب عقبه به ارزش ۲۵۰ میلیون دینار و ایجاد ۶۰۰ شغل جدید، این شهر را به دروازه پروژه‌های راهبردی از جمله در حوزه انرژی بدل خواهد کرد.
سرمایه‌گذاری و اصلاح اقتصادی؛ قطب‌نمای دولت
به گفته احمد عوض، رئیس مرکز مطالعات اقتصادی و اجتماعی "فینیکس"، رشد سرمایه‌گذاری خارجی در اردن بیش از هر چیز نتیجه اقدامات و مشوق‌های دولت از اواخر سال گذشته است. او خاطرنشان کرد که تحقق این دستاورد در شرایط ناآرام منطقه‌ای، نشانگر سطح بالای اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد اردن است.
عوض تأکید کرد که اقتصاد اردن همچنان نیازمند سرمایه‌گذاری‌های خارجی با ارزش افزوده واقعی است تا بتواند معضل بیکاری را کاهش دهد و سطح درآمدها را ارتقا بخشد. وی نیز منطقه عقبه را از مهم‌ترین ظرفیت‌های کشور دانست که با موقعیت استراتژیک، بندر مهم و جاذبه‌های گردشگری، زمینه‌ای گسترده برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی، مسکونی و تفریحی فراهم می‌آورد.
نتیجه‌گیری:
افزایش ۳۶.۴ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نیمه نخست ۲۰۲۵، نشانه‌ای روشن از موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت و تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. استمرار این روند می‌تواند:
- رشد اقتصادی اردن را به سطحی پایدارتر ارتقا دهد،
- کسری بودجه را کاهش دهد،
- فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کند،
- و موقعیت اردن را به‌ویژه در منطقه عقبه به‌عنوان مرکز صنعتی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای تحکیم بخشد.