اردن میان ارقام رشد و چالش‌های سیاست

خانم رند الخزوز، نماینده و عضو کمیسیون مالی مجلس اردن: مجموع بدهی عمومی همچنان رو به افزایش است و در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۴۶ میلیارد دینار رسیده، معادل ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی، در حالی‌که در سال گذشته ۴۴.۵ میلیارد دینار بود (۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی). نرخ رشد این بدهی ۳.۴ درصد برآورد می‌شود که حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ است؛ به این معنا که هر افزایشی در رشد اقتصادی با افزایش مشابه در رشد بدهی همراه است، و در نتیجه هزینه بهره‌ی بدهی بالا می‌رود و عملاً هر دستاوردی که مردم از رشد اقتصادی انتظار دارند، با افزایش بدهی خنثی می‌شود... اقتصاد زمانی به معنای واقعی موفق است که به شغل‌های شرافتمندانه و درآمدی که کرامت اردنی‌ها را حفظ کند تبدیل شود و این مسئولیت، مسئولیت همه‌ی ماست

اردن میان ارقام رشد و چالش‌های سیاست

چگونه می‌توان شاخص‌های اقتصادی را به اثر ملموس تبدیل کرد؟

در خانه‌ها، در کافه‌ها و در خیابان، شهروند اردنی وقتی می‌شنود که «رشد اقتصادی» به ۲.۸ درصد رسیده، می‌پرسد: «خب، این یعنی چه چیزی برای من دارد؟ آیا قیمت‌ها پایین می‌آید؟ آیا شغلی پیدا خواهم کرد؟»

این پرسش ساده در واقع جوهر چالشی را بازتاب می‌دهد که اقتصاد اردن امروز با آن روبه‌روست: چگونه می‌توان ارقامی را که در کنفرانس‌ها و گزارش‌های رسمی اعلام می‌شود به واقعیتی تبدیل کرد که شهروند در زندگی روزمره‌اش احساس کند.

بر اساس داده‌های اخیر دولت، اقتصاد اردن در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ رشدی معادل ۲.۸ درصد را ثبت کرده است، در حالی‌که این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۲۴ برابر ۲.۴ درصد بود. رشد در سه‌ماهه نخست نیز ۲.۷ درصد در برابر ۲.۲ درصد سال گذشته بوده است.

به این ترتیب، اقتصاد اردن بهبودی معادل ۰.۴ تا ۰.۵ واحد درصدی را تجربه کرده، یعنی افزایش در سرعت رشد بین ۱۷ تا ۲۳ درصد نسبت به سال پیش.

همچنین نرخ تورم به حدود ۲.۲ تا ۳.۶ درصد کاهش یافته، در حالی که سال گذشته بین ۴ تا ۴.۵ درصد بود. تورم در هشت‌ماهه نخست سال جاری به ۱.۸۶ درصد رسید، در مقایسه با ۱.۵۶ درصد در سال ۲۰۲۴. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ به ۱.۰۵ میلیارد دلار رسید که افزایشی ۳۶.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۲۰۲۴ دارد.

از سوی دیگر، بانک مرکزی ذخایر ارزی‌ای بیش از ۲۲.۷ میلیارد دلار حفظ کرده است که برای پوشش بیش از هشت ماه واردات کافی است؛ شاخصی از قدرت و ثبات مالی کشور.

در مقابل، مجموع بدهی عمومی همچنان رو به افزایش است و در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۴۶ میلیارد دینار رسیده، معادل ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی، در حالی‌که در سال گذشته ۴۴.۵ میلیارد دینار بود (۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی).

نرخ رشد این بدهی ۳.۴ درصد برآورد می‌شود که حدود ۰.۶ واحد درصد بیشتر از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵ است؛ به این معنا که هر افزایشی در رشد اقتصادی با افزایش مشابه در رشد بدهی همراه است، و در نتیجه هزینه بهره‌ی بدهی بالا می‌رود و عملاً هر دستاوردی که مردم از رشد اقتصادی انتظار دارند، با افزایش بدهی خنثی می‌شود.

با این حال، رشد به‌دست‌آمده در سال ۲۰۲۵ صرفاً صوری یا سطحی نبود، بلکه ناشی از فعالیت واقعی بخش‌های تولیدی بود. بخش صنایع تبدیلی به‌ویژه با افزایش صادرات کودهای شیمیایی، فسفات و دارو بیشترین سهم را در این رشد داشت،. بخش کشاورزی نیز در پی فصل زراعی مناسب و افزایش تقاضا از بازارهای خلیج فارس رشدی نزدیک به ۸ درصد را ثبت کرد،.

همچنین گردشگری دوباره رونق گرفت و درآمدهای آن در ماه‌های نخست سال جاری از ۵.۳ میلیارد دلار فراتر رفت، یعنی افزایشی معادل ۷.۵ درصد نسبت به سال قبل.

حرکت کانتینرها در بندر عقبه نیز ۳۳ درصد رشد داشت که جایگاه اردن را به‌عنوان یک مرکز لجستیکی مهم تأیید می‌کند. علاوه بر این، بخش خدمات مالی به رشد خود ادامه داد، به‌واسطه‌ی استحکام نظام بانکی و گسترش فعالیت‌های اعتباری آن.

پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر، برق و آب نیز در مسیر رشد اقتصادی نقش حمایتی ایفا کردند.

اما نمی‌توان اقتصاد را از سیاست جدا دانست.

وقتی کشوری ذخایر ارزی بیش از ۲۲ میلیارد دلار دارد، این فقط یک رقم مالی نیست؛ بلکه پیامی سیاسی است که اعتماد شهروندان و سرمایه‌گذاران را به امنیت و ثبات اردن تقویت می‌کند.

و هنگامی‌که بیش از یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب می‌شود، این نیز نشانه‌ای است برای جهان که اردن توان رشد در منطقه‌ای پرچالش را دارد.

اما سیاست هم در عین حال اقتصاد را محدود می‌کند؛ افزایش بدهی عمومی دولت را ناچار به مذاکره مداوم با صندوق بین‌المللی پول می‌سازد، و این امر توان آن را برای افزایش هزینه‌های اجتماعی کاهش می‌دهد.

بدین ترتیب، کشور در برابر معادله‌ای دشوار قرار می‌گیرد: حفظ اعتماد بین‌المللی از یک سو و پاسخ به مطالبات داخلی از سوی دیگر.

با همه این‌ها، پرسش اساسی همچنان باقی است:

چه زمانی شهروند اثر واقعی رشد و اصلاحات را لمس خواهد کرد؟

در کوتاه‌مدت ممکن است ثبات نسبی و فصلی در قیمت‌ها، اشتغال در بخش گردشگری و خدمات، و کاهش هزینه‌های تأمین مالی مشاهده شود.

در میان‌مدت، انتظار می‌رود نتایج سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و لجستیکی با ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر و افزایش صادرات و بهبود محیط کسب‌وکار ظاهر شود.

و در بلندمدت – در فرض تداوم اصلاحات، انضباط مالی و هدایت نقدینگی به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد – اقتصاد باید به رشد پایدار فراتر از ۵.۶ درصد (هدف‌گذاری‌شده در «چشم‌انداز نوسازی اقتصادی») برسد؛ رشدی که بتواند عملاً نرخ بیکاری را کاهش دهد، درآمد واقعی را بهبود بخشد و قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

در این چارچوب، منصفانه است اگر بگوییم دولت دکتر جعفر حسان موفق به تحقق مجموعه‌ای از دستاوردهای مهم شده است؛ از جمله:

کنترل تورم در سطوح قابل‌قبول،

حفظ ثبات مالی و پولی،

انباشت ذخایر ارزی قوی به‌عنوان خط دفاع از ثبات اقتصادی و معیشتی،

جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با وجود شرایط دشوار منطقه‌ای،

و فعال‌سازی بخش‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی.

این دستاوردها شایسته‌ی تقدیرند.

اما تقدیر مانع از مطالبه‌ی بیشتر نمی‌شود.

امروز لازم است اشتغال به شاخص اصلی هر پروژه‌ی سرمایه‌گذاری تبدیل شود.

باید به سمت تنوع‌بخشی به صادرات و کاهش وابستگی به بازارها و کالاهای محدود حرکت کنیم.

اصلاح مالی واقعی نیز ضروری است؛ از طریق کنترل هزینه‌ها و مقابله با فرار مالیاتی، و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت فناوری، کشاورزی مدرن و صنایع صادرات‌محور، به‌جای تمرکز بر بخش املاک و خدمات.

همچنین باید شفافیت را تقویت کنیم، با انتشار دوره‌ای داده‌های وام‌ها و کمک‌ها و ارتباط دادن هر دینار هزینه‌شده به تعداد مشاغل ایجادشده.

 

اردن امروز در دوراهی سرنوشت‌سازی قرار دارد:

رشد اقتصادی بالاتر از سال گذشته داریم، ثبات پولی و ذخایر قوی نیز وجود دارد، اما بدهی عمومی سنگین و بیکاری بالا همچنان چالش‌آفرین است.

مسئله، خودِ ارقام نیست، بلکه توان ما در تبدیل آن‌ها به داستان موفقیتی ملموس برای مردم است.

رشد واقعی، آن نیست که در گزارش‌های بانک جهانی یا صندوق بین‌المللی پول نوشته می‌شود، بلکه آن است که در زندگی مردم نمود پیدا کند: در مشاغل جدید، در درآمد بالاتر، و در احساسی که شهروند دارد که دولت در کنار اوست.

همیشه باید به یاد داشت که ارقام هدف نهایی نیستند، بلکه ابزاری‌اند برای سنجش توان ما – دولت و مجلس – در خدمت به مردم.

بنابراین، از دولت انتظار می‌رود اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری را به هدف اصلی هر سیاست اقتصادی تبدیل کند،

از مجلس انتظار می‌رود نقش خود را در نظارت و قانون‌گذاری ایفا کند تا شفافیت و عدالت در هزینه‌ها تضمین شود،

و از شهروند انتظار می‌رود که ضمن انجام وظایفش، حق خود را برای توسعه‌ای واقعی که بر زندگی روزمره‌اش تأثیر بگذارد، مطالبه کند.

زیرا اقتصاد زمانی به معنای واقعی موفق است که به شغل‌های شرافتمندانه و درآمدی که کرامت اردنی‌ها را حفظ کند تبدیل شود — و این مسئولیت، مسئولیت همه‌ی ماست.