نظرة سریعة الی اقتصاد المملکة الاردنیة الهاشمیة

 

الف) أساسيات الاقتصاد الأردني

  1. طبيعة الاقتصاد:
  • اقتصاد منفتح صغير، يعتمد على الخدمات (أكثر من 60% من الناتج المحلي)، مع مساهمات أقل من الصناعة والزراعة.
  1. الناتج المحلي الإجمالي (2024):
  • حوالي 53 مليار دولار أمريكي
  • النمو الاقتصادي: نحو 2.6%
  • نصيب الفرد من الناتج: نحو 4,800 دولار
  1. أهم القطاعات الاقتصادية:
  •  الخدمات: السياحة، التعليم، الصحة، تكنولوجيا المعلومات
  •  الصناعة: الأدوية، الأسمدة، الفوسفات، الألبسة
  •  الزراعة: محدودة بسبب قلة المياه
  1. الصادرات الرئيسية:
  •  الأدوية
  •  الأسمدة والفوسفات
  •  الألبسة الجاهزة
  •  الخضروات والفواكه (بدرجة أقل)
  1. الواردات الرئيسية:
  •  النفط ومشتقاته (نظرًا لعدم وجود إنتاج محلي)
  •  الآلات والمعدات
  •  المواد الغذائية
  1. التحديات الاقتصادية:
  •  عجز الموازنة العامة والدين العام (الدين يتجاوز 110% من الناتج المحلي)
  •  البطالة المرتفعة (نحو 21%)
  •  شح الموارد الطبيعية (خاصة المياه والطاقة)
  •   الاعتماد على المساعدات الخارجية
  1. الميزات التنافسية:
  •  موقع جغرافي استراتيجي
  •  اتفاقيات تجارة حرة متعددة
  •  بيئة استثمارية مستقرة نسبيًا
  •  رأس مال بشري متعلم
  1. العملة:
  • الدينار الأردني (JOD) – ثابت أمام الدولار (1 دينار ≈ 1.41 دولار)

ب) ميزانية الأردن 2025

  1. حجم الموازنة العامة (2025):
  •  النفقات العامة: حوالي 12.2 مليار دينار أردني
  •  الإيرادات العامة: حوالي 10.1 مليار دينار أردني
  •  العجز المتوقع (بعد المنح): نحو 2.1 مليار دينار
  •  العجز كنسبة من الناتج المحلي: حوالي 5%
  1. مصادر الإيرادات:

    الضرائب: أكثر من 65% من الإيرادات

        ضريبة المبيعات

        ضريبة الدخل

    المنح الخارجية: نحو 800 مليون دينار (أساسًا من الولايات المتحدة ودول خليجية)

    الإيرادات غير الضريبية: رسوم، تراخيص، أرباح مؤسسات حكومية

  1. بنود الإنفاق الرئيسية:
  •  الرواتب والأجور: حوالي 4.3 مليار دينار
  •  خدمة الدين العام: أكثر من 1.7 مليار دينار (فوائد فقط)
  •  الدعم الاجتماعي ودعم الكهرباء والخبز: حوالي 1.2 مليار دينار
  •  الإنفاق الرأسمالي (مشاريع تنموية): حوالي 1.4 مليار دينار
  1. الدين العام:
  •  إجمالي الدين العام (2025): حوالي 42 مليار دينار أردني
  •  يشكل نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي
  •  يتم تمويل جزء كبير من العجز عبر الاقتراض الداخلي والخارجي