تقرير اقتصادي المملكة الأردنية الهاشمية

يعتبر الاقتصاد الأردني من الفئة الصغيرة في الشرق الأوسط. من التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن: قلة مصادر المياه، النفط، الغاز و المصادر الطبيعية، البطالة، قلة الميزانية و الديون الثقيلة المترتبة على الدولة.

قام ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الملك عبدالله الثاني بن الحسين على اصلاحات اقتصادية مهمة في السنين من 2000 الى 2010 من ضمنها توسعة و تطوير التجارة الخارجية و ادخال المؤسسات التجارية الحكومية الى القطاع الخاص، مما ادت الى نمو اقتصاد الأردن في السنين من 2004 الى 2008 ما يقدر ب 8% . ادت تراجع الاقتصاد العالمي و التحديات السياسية في المنطقة الى انخفاض النمو الاقتصادي في الأردن في السنين بين 2010 الى 2016 – 2,8% نمو سنوي – بالأخص في اقسام البناء و السياحة و التصدير. بعد وقوع الأزمة السورية، هاجر ما يقارب 650 ألف لاجئ سوري – حسب احصائيات الأمم التحدة – الى الأردن و يعيش أكثر من 80% منهم في المدن الأردنية.

اقتصاد الاردن من ناحية الطاقة، يعتمد الأردن حصريا على الطاقة المستوردة، و على الغاز الطبيعي بشكل رئيسي. حيث تشكل مستوردات الطاقة 25% الى 30% من المستوردات الرئيسية. لغاية التنوع في مصادر الطاقة، قام على توقيع اتفاقيات مختلفة في مجال الغاز السائل و التمتع بالطاقة النووية و مصادر النفط و تقنيات متجددة و استيراد غاز (Offshore Gas) مع اسرائيل.

تميل نظام اقتصاد الأردن الى السوق المفتوح. العملة هي الدينار الأردني و تساوي كل دينار واحد 1,41 دولار امريكي في القيمة.

مجمل الانتاج المحلي(على أساس القدرة الشرائية): 89,05 مليار دلار (2017).

مجمل الانتاج المحلي(على أساس سعر الصرف الرسمي): 40,49 مليار دلار (2016).

حصة القطاع الزراعي: 4,3%

حصة القطاع الصناعي: 29,9%

حصة قطاع الخدمات: 66,8%

منتجات الزراعية المهمة: الحمضيات، الطماطم، خيار، زيتون، فراولة، المنتجات الحيوانية (الدجاج و الخروف)، الالبان.

الصناعات المهمة: الأقمشة و الملابس، الأسمدة، بوتاس، فسفات، صناعة الأدوية، مصفاة بترول، سياحة، الأسمنت، تكنولوجيا المعلومات.

نسبة البطالة: 18,3% (2017)

• كمية التصىدير: 7,734 ميليار دولار

تشمل: المواد الكيميائية مثل البوتاس، الفسفات، المواد الخام الغير قابلة للأكل، المنتجات الغذائية، أدوية، الآليات والماكينات.

وجهات التصدير الرئيسية في الأردن: الدول العربية (46,3%) – الولايات المتحدة: (25,2%) – الدول الأسيوية الغير عربية (18%) - الاتحاد الأوروبي (2,8%)

• كمية المستوردات: 18,12 ميليار دولار (2017)

تشمل: النفط الخام، منتجات البتروكيماوية، الماكنات، معدات النقل، حديد، الحبوب.

في الغالب من: الصين (13,6%)، الدول الأسيوية الغير عربية (17,5%)، السعودية (13,6%)، الدول العربية (10,3%)، الولايات المتحدة (9,9%)، ألمانيا (4,8%)، ايطاليا (4,7%)، الاتحاد الاوروبي (12,2%).

احطياتات العملة و الذهب: 15,98 ميليار دولار (31/12/2017)

الديون المترتبة: 27,72 ميليار دولار (31/12/2017)

الاستثمار الخارجي: (2016) : 34,606 ميليار دولار (31/12/2017)

الميزانية 2017: الايرادات: 9,157 ميليار دولار

التكاليف: 11,81 ميليار دولار